در مورد سياق واجبات و مستحبات قائل هستيم ؛ كه صرف نظر از ادلهء ديگر ، نمىتوان به قرينهء سياق ، حكم به ارادهء استحباب يا وجوب از اوامرى كه مستعمل فيه آن مشكوك است ، نمود « 1 » 2 ) طائفهء دوم : استدلال به رواياتى كه با تعبير « حرّم » تزويج در حال احرام را تحريم كرده است در كشف اللثام روايتى كه در آن تصريح به حرمت تزويج يعنى مبغوضيت ذاتى فعل شده را ذكر كرده و پس از جبران ضعف سند به واسطهء قطع اصحاب به آن ، آن را دليل خود قرار داده است . متن روايت : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جمعياً عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المثنى « 2 » عن زرارة بن اعين و داود بن سرحان عن ابى عبد الله « عليه السلام » و عن عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروى عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى حديث . . . قال : و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انّه حرام عليه لم تحلّ له ابداً « 3 » اين روايت هم در كافى و هم در تهذيب و استبصار و هم در نوادر حسين بن سعيد « 4 » كه اول روايت در آن از احمد بن محمد شروع مىشود آمده است . مرحوم آقاى حكيم ، كلام كشف اللثام را بدون آنكه ، نقدى كند ، در مستمسك آورده ، گويا ايشان نيز مطلب او را پذيرفته‌اند . 3 ) نظر استاد - مد ظله - پيرامون اين روايت : اولًا : سند اين روايت صحيح است . . . ما ابتدا طرق مختلف اين روايت را كه

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) : اگر قرينيّت وحدت سياق را بپذيريم بايد از ظهور روايت در حرمت رفع يد كنيم زيرا روايت مشتمل بر قطعه‌اى است كه به حسب روايات حرام نيست . چون روايت نهى از خِطبه هم كرده است و خواستگارى بر محرم مكروه است نه حرام . ( 2 ) در بعضى از نسخ تهذيب به جاى « المثنى » ، « الميثمى » آمده كه اشتباه است و صحيحش همان است كه در كافى و استبصار و ديگر نسخ تهذيب و كتاب حسين بن سعيد آمده است ( 3 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 31 ، ح 1 ( 4 ) به نظر ما كتابى كه به اشتباه به نوادر احمد بن محمد بن عيسى معروف گشته از حسين بن سعيد است .